• خلفية
• التعليم الخاص
• دمج الأولاد ذوي المحدودية في التعليم العاديّ
• قانون الحضانات النهارية التأهيلية
• المواصلات في التعليم الخاصّ
• التعليم الخاص في المجتمع العربي

خلفية

من بين 1،559،297 طالبا يتعلمون في الأطر التعليمية المختلفة في إسرائيل ، يعتبر ما يقارب
 10% منهم ذوي احتياجات خاصة. ويتعلم حوالي 36،000 طالبا في أطر التعليم ،الخاص؛ فيما يندمج آخرون داخل المدارس العادية.
يتبيّن من التوجهات التي تصل منظمة "بزخوت" أن جهاز التعليم يوفّر حلولاً جزئية فقط لاحتياجاتهم.

ألتعليم الخاصّ

يهدف قانون التعليم الخاص (1988) الى تنمية قدرات الطفل وتطويرها، لتسهيل عملية دمجه في المجتمع وفي دوائر العمل. وينص القانون على أن الولد ذا المحدودية العقلية، والنفسية، والجسمانية، أو السلوكية، في سن 3 – 21 سنة من حقه تلقِّي تعليم خاصّ مجاني يقدَّم له في مكان سكناه، أو في مكان آخر، قريب قدر الإمكان من مكان سكناه. ويشتمل التعليم الخاص، وفق القانون، على العلاج الطبيعي، والعلاج بالنطق، والعلاج بالتشغيل وغير ذلك- حسب احتياجات الولد.
وينص القانون على أن تقوم لجنة تنسيب بتحديد استحقاق الولد للتعليم الخاص والإطار المناسب له: صف عاديّ، صف خاصّ في مدرسـة عاديـة، أو مدرسـة للتعليم الخاص. ومن حق والديّ الولد المشاركة في مداولات اللجنة والحصول على قرارها وتبريراتها. كما يحق للأهل الإعتراض على قرار اللجنة، في غضون 21 يوما من يوم حصولهم عليه، أمام لجنة اعتراضات لوائية.
يجب على مدير المدرسة التي يتعلم فيها الولد أن يبادر إلى إعادة المداولة لدى لجنة التنسيب كل ثلاث سنوات، بل بوسعه القيام بذلك بعد فترة أقصر من هذه. كما يمكن للوالد/ة المبادرة إلى إعادة البحث بعد مضيّ سنة على آخر بحث لدى لجنة التنسيب.
ورقة معلومات: التعليم الخاصّ

 

دمج الأولاد ذوي المحدودية في التعليم العاديّ

حق التعلُّم في أطر التعليم العادية

ينص قانون التعليم الخاصّ (1988) على مسؤولية لجنة التنسيب( التصنيف) إعطاء الأولوية لدمج الولد ذي الاحتياجات الخاصة، في إطار عاديّ. إن هذا الحق بالتعلُّم ضمن إطار طبيعي هو جزء من حق الإنسان ذي المحدودية بالعيش في المجتمع والمشاركة في أنشطته بشكل فعال ومتساوي.  وهذا ينسجم مع المفاهيم التربوية التي تهتم بمساعدة الطلاب ذوي المحدودية على اكتساب السلوك الطبيعي ، جنباً الى جنب مع العمل على خلق مجتمع أكثر تسامحًا.

الوضع على أرض الواقع- تمييز

خلافا لأسلوب الـmainstreaming (دمج الطلاب ذوي المحدودية في أطر التعليم العادية) هذا، فإن التفسير الذي تقدمه وزارة التربية لقانون التعليم الخاص ينص على أن الولد الذي يتعلم في مدرسة تعليم خاص هو وحده الذي يستحق الحصول على مساعدات تفي باحتياجاته – كالعلاج بالكلام، والعلاج بالتشغيل، وغير ذلك. أما الولد ذو الاحتياجات الخاصة الذي يتعلم في مدرسة عادية، فإنه لا يحصل على شيء مما ينص عليه قانون التعليم الخاص، باستثناء ما يحصل عليه من "السلة"، المحددة حسب نشرة مدير عام وزارة التربية، المحدود التغطية. وعلى سبيل التوضيح فإن الولد ذا المحدودية السمعية لا يمكنه الانخراط في جهاز التعليم دون أن يتلقى علاجا لدى مُعالِج النطق وإذا لم تتوفر في صفه الظروف الصوتية المناسبة. والبنت المكفوفة بحاجة إلى نظام "بريل". والطالب المصاب  بمتلازمة داون (المنغولي) بحاجة إلى مُساعد يرافقه طيلة اليوم الدراسي. أما دمج طالبة ذات عسر تعليمي فهو مشروط بالتعليم التصحيحي. كل هذا وسواه يتوفر للطالب في مؤسسة التعليم الخاص. وإذا أُدخل الولد نفسه إلى إطار التعليم العادي فإنه يكاد لا يحصل على شيء منه.

منتدى منظمات وأهالي الأولاد المدمجين

تلقت منظمة "بزخوت" توجهات عديدة من الأهالي الذين تم دمج أبنائهم في إطار التعليم العادي ولا يحصلون على ما يوفر احتياجاتهم. وفي أعقاب ذلك شكّلت منظمة "بزخوت" منتدى مؤلفًا من ممثلي منظمات وأهالي أولاد من جميع المحدوديات (ألأولاد المكفوفون، الصمّ، ذوو العسر التعليمي، والمصابين بمتلازمة داون). وعكف المنتدى على دراسة الوضع على أرض الواقع، والوضع القانوني، والتقى كبار المسئولين عن الموضوع في وزارة التربية. ودُعي ممثلو المنتدى للمشاركة في لجان مختلفة أقامتها الوزارة.

مشروع قانون لتعديل قانون التعليم الخاص

بعد دراسة الموضوع توصل المنتدى إلى النتيجة القائلة بان المشكلة المركزية المتعلقة بموضوع الدمج هي تفسير وزارة التربية لقانون التعليم الخاص. وهكذا بادر المنتدى، بقيادة منظمة "بزخوت"، إلى طرح مشروع قانون لتعديل قانون التعليم الخاص، ينص أساسًا على أن  من حق الولد ذي الاحتياجات الخاصة الحصول على ما يتوافق بشكل مناسب لاحتياجاته أياً كان الإطار الذي يتعلم فيه. وقد قام النائب زبولون أورليف، رئيس لجنة التربية التابعة للكنيست، بطرح المشروع على اللجنة، التي صادقت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.

لجنة مارغليت – لجنة فحص تطبيق قانون التعليم الخاص 
 
في مطلع العام 2000 قام وزير التربية حينئذ، يوسي سريد، بتعيين لجنة لفحص تطبيق قانون التعليم الخاص، يرئسها البروفيسور مالكا مارغليت، وشارك في عضويتها أكاديميون وممثلون عن وزارة التربية، بالإضافة إلى ممثلة عن "بزخوت". وقد قدمت اللجنة توصياتها إلى وزارة التربية في شهر تموز 2000. ومما تضمّنه التقرير:
" من حق الأولاد ذوي الاحتياجات الخاصة التعلُّم برفقة أترابهم، وتحقيق التحصيل الملائم لقدراتهم، سعياً إلى اظهار قدراتهم الكامنة، والمساهمة في ثقافة أبناء جيلهم في مكان سكناهم- ومن واجب المجتمع الامتناع عن مصادرة هذا الحق، إلا في حالات استثنائية، مع أخذ رغبة العائلة بعين الاعتبار".
"يجب منح الأولوية والأسبقية، في تخصيص الموارد، وفي تخطيط تطبيق التقرير، والتغييرات في القانون -  لتنفيذ الدمج القائم على حق الطالب بالتعلُّم، والمشاركة في ثقافة أبناء جيله وفي العلاقات الاجتماعية معهم. وللتمييز الإيجابي للأوساط والفئات الخاصة ولدفع المراقبة والتقييم الرامي إلى إحداث التغييرات".

* تقرير لجنة دراسة تطبيق قانون التعليم الخاص

الدمج في المحكمة العليا

قضت المحكمة العليا، في شهر آب 2002، وفي أعقاب التماس قدمته منظمة "يتد"، أن من حق الأولاد ذوي المحدوديات الحصول على ما يتوافق واحتياجاتهم أيا كانت المدرسة التي يتعلمون فيها. وذلك بالأساس على ضوء أهمية دمج الأولاد ذوي الاحتياجات الخاصة في أطر التعليم العادي. وقالت القاضية دورنر إن التفسير الذي قدمته وزارة التربية حتى الآن لقانون التعليم الخاص مميِّز وغير معقول. ومما قالته سعادة القاضية:
"إن إلزام أهالي الأولاد ذوي الاحتياجات الخاصة بالتنازل عن دمجهم في إطار التعليم العادي بسبب الصعوبات الاقتصادية، التي يعيشها الأهالي فقط هو أمر خطير، ينبغي عدم السكوت عليه. مثل هذا الإلزام يمسّ بصميم المساواة الجوهرية، المتمثلة بالتسوية المتعلقة بالتعليم المجاني الرامي، من خلال تقسيم ميزانية التعليم، إلى توفير الفرص المتساوية لكل بنت وولد في إسرائيل للكشف عن قدراتهم الكامنة. وبهذا، فإن الأولاد ذوي الاحتياجات الخاصة،الذين يُرسلون إلى إطار تعليم خاص وليس إلى إطار تعليم عادي، لإعتبارات مادية فقط، يُحرمون فعلا من هذه الفرصة، ولا يمكن القبول بهذه النتيجة المُميِّزة".  
وقضت المحكمة بأن الدولة مُلزمة بالإعداد وبأسرع وقت ممكن لتوفير متطلبات القانون، على أن لا يتجاوز ذلك مشروع ميزانية العام 2003.

قانون الحضانات النهارية التأهيلية  

ينص قانون الحضانات النهارية على أن من حق الطفل تلقّي العلاج والتعليم في حضانة نهارية تأهيلية، قريبة قدر الإمكان من مكان سكناه، وفق سلة الخدمات التي تتلاءَم مع احتياجاته.

الحق في هذا منوط بتوفر أحد الشروط التالية في الطفل:

أن يتراوح عمر الطفل بين سن سنة إلى ثلاث(0-3) سنوات.
إذا توفّر فيه أحد ما يلي:
قررت لجنة تشخيص، حسب قانون الرفاه، (علاج المعوقين) بأنه طفل يعاني من تخلّف عقلي، أو
 أنه يتقاضى مخصصات طفل معوّق من مؤسسة التأمين الوطني.
أن تقرر لجنة تقييم أنه بحاجة لعلاج في حضانة نهارية تأهيلية.

النقل  في التعليم الخاص

خلفية 
 
يُستدل من المعطيات التي أفادت بها وزارة التربية أن الوزارة تقدم خدمات النقل ، لحوالي 23000، ولد يتعلمون في إطار التعليم الخاص في البلاد.

القانون

ينص قانون النقل الآمن للأولاد والأطفال ذوي المحدودية (1994) على أن الأولاد ذوي الاحتياجات الخاصة (حسب قائمة تفصّلها الأنظمة)  تحق لهم خدمة النقل من بيوتهم إلى المدرسة التي يتعلمون فيها وبالعكس. تقع مسؤلية تنظيم السفريات على عاتق السلطة المحلية التي يسكن فيها الولد. السلطة، وليست العائلة، هي التي يجب أن تموّل هذه النقليات. في سنة 2002 تم توسيع القانون وتم تطبيقه، بتغييرات بسيطة، ليشمل الأطفال من سن 1-3 سنوات أيضا، والذين يتعلمون في حضانات نهارية تأهيلية. بالإضافة إلى ذلك، وبحسب أنظمة النقل الآمن للأولاد المعوقين (قواعد واختبارات الاستحقاق لخدمة النقل والمرافقة) ( تعديل) – 1998، فانه يحق للولد أن يرافقه شخص بالغ، بالإضافة إلى السائق، إذا كان ينتمي إلى إحدى المجموعات الثلاث التالية:
1- الولد الذي يستحق التعليم حسب قانون التعليم الخاص، والذي قررت لجنة تصنيف أنه يعاني من مرض نفسي، ظاهرة التوحد(autism)، ومعوقات سلوكية حادّة، وتخلّف حرج  (يتطلب ممرضة) أو تخلّف صعب أو متوسط.
2- ولد يعاني من شلل دماغي أو معوقات جسمانية صعبة.
3- ولد قررت لجنة الحالات الخاصة في وزارة التربية أنه يستحق المرافقة.

في حالات اختلاف الرأي بين الأهالي والسلطة المحلية يمكن التوجه إلى لجنة الحالات الخاصة.

ورقة معلومات: نقل ومرافقة في التعليم الخاص

الوضع على أرض الواقع
 إنّ قانون النقل الآمن للأولاد المعوقين ليس مطبقا بحذافيره. حيث تتلقى منظمة "بزخوت" سنويا شكاوى عديدة من الأهالي، الذين يستحق أبناؤهم النقل أو المرافقة لكنهم لا يحصلون عليها. علاوة على ذلك فإنّ السائقين المستخدمين في  النقل ليسوا مؤهلين لنقل أولاد ذوي محدودية، والعربات التي يُنقل الأولاد بواسطتها لا تلائم احتياجاتهم (خلافاً للقانون) وغير ذلك. نتيجة لذلك يصاب بعض الأولاد بإصابات خطيرة خلال نقلهم.

منتدى النقليات بإدارة منظمة "بزخوت"

في ضوء الوضع الصعب والشكاوى الكثيرة بادرت منظمة "بزخوت" إلى تشكيل منتدى مهمته تشخيص أسباب عدم تطبيق القانون والعمل على تغيير الوضع. يضم المنتدى في عضويته معالِجين بالتشغيل من مدارس التعليم الخاص في أنحاء البلاد، وأهالي الأولاد ذوي احتياجات الخاصة، ينظرون إلى معالجة الموضوع ببالغ الأهمية.
وقد التقى أعضاء المنتدى حتى الآن بالعديد من المسؤولين ، منهم مسؤلو وزارة التربية، ومركز الحكم المحلي، وشركات النقل، بغرض دراسة الموضوع عن كثب. وقد تبيّن أن المشاكل الأساسية تكمن في عدم تأهيل مرافقين وسائقين، وفي غياب الرقابة على تطبيق القانون وفرضه. بالمقابل يتم القيام بنشاطات إعلامية- تثقيفية تهدف إلى تعميق الوعي لدى الجمهور حول هذا الموضوع، وتجنيد أناس آخرين للمشاركة في هذا النشاط. كما يقوم أعضاء المنتدى بفحص الوضع في العالم فيما يتعلق بهذا المجال، حيث يجمعون المواد ويعكفون على ترجمتها ودراستها. وستشكل هذه المواد أساساً لإعداد برامج تأهيل للسائقين والمرافقين.

التعليم الخاص في المجتمع العربي

ينص قانون التعليم الخاص على أنه من حق كل ولد ذي احتياجات خاصة، يتراوح عمره بين 3-21 سنة، الحصول على إطار تعليمي يناسب احتياجاته الخاصة، بما في ذلك العلاجات الطبية الأولية. كما وينص القانون على وجوب إعطاء الأولوية لدمج الولد ذي الاحتياجات الخاصّة في إطار تعليمي عادي [وصلة بنفس الفصل – التعليم الخاص].
منذ بداية تطبيق القانون (1998) طرأت بالفعل تحولات هامة في هذا المجال في الوسط اليهودي. ومن المؤسف أن الوضع ليس كذلك في المجتمع العربي، الذي لا يزال الكثيرون من الأولاد فيه دون أي تشخيص، وهناك أولاد كثيرون ذوو احتياجات خاصّة يظلون في البيوت دون أيّ إطار تعليمي مناسب. أما الأولاد الذين تم تحديدهم وتشخيصهم فهم يتعلمون غالبا في أطر لا تناسب احتياجاتهم. فالأولاد الانطوائيون يتعلمون سوية مع الأولاد الصمّ، والأولاد ذوو المحدودية العقلية البسيطة يتعلمون سوية مع أولاد ذوي محدودية عقلية بالغة وغيرها من الحالات.
إنّ أحد أسباب هذا الوضع الخطير يكمن في غياب وعي الجمهور العربي عمومًا، وغياب وعي أهالي الأولاد ذوي الاحتياجات الخاصّة خصوصًا بالحقوق التي يمنحها قانون التعليم الخاص لأولادهم، ونتيجة لذلك فهم لا يطالبون بها.

منتدى التعليم الخاص في المجتمع العربي 

نظرًا للوضع الصعب السائد في المجتمع العربي في مجال التعليم الخاص فقد أقيم منتدى يهدف إلى دفع هذا الموضوع وإحداث التغيير فيه. تشارك في المنتدى منظمات عدة : "عدالة"، "بزخوت"، "شاتيل" "جمعية الجليل" ،" ممثل عن لجنة الآباء القطرية"، " جمعية السيكولوجيين العرب"، "جمعية حقوق المواطن"،" لجنة المتابعه لقضايا التعليم العربي" "جمعيه رعايه" ،"جمعية يديد". وقد تمّ، في إطار نشاطات المنتدى، تنظيم عدّة ورشات عمل، تتألف كل منها من ثلاثة لقاءات، في مدن سخنين وأم الفحم والطيرة، وفي النقب أيضا. تم توجيه هذه الورش للأهالي بهدف زيادة وعيهم لحقوق أبنائهم ذوي الاحتياجات الخاصة في جهاز التعليم. وقد أقيمت في بعض الأماكن، في أعقاب هذه الورش، لجان أولياء الأمور لمواصلة العمل.

بالإضافة إلى ذلك فإن المنتدى له نشاطات في الوزارات والكنيست.

يعكف المنتدى في هذه الأيام على العمل على مواضيع عدة من أهمها، العمل على حل أزمة النقص بعدد المعالجين بالنطق والتأكيد على حق ألأولاد ذوي الإحتياجات الخاصة بالتعلم بلغة الأم.
مركز شكاوى الجمهور في الناصرة

أقامت منظمة "بزخوت"، سنة 1998، فرعًا لها في مدينة الناصرة بهدف تطوير التعليم الخاص في المجتمع العربي. يوجد في هذا الفرع مركزاً لتوجهات الجمهور ولخدمة أهالي الأولاد ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يرغبون في الحصول على معلومات بشأن الحقوق التي يمنحهم إياها قانون التعليم الخاص.
 تقدم المركزة، العاملة الاجتماعية أريج منصور-كسابري، محاضرات في مدارس التعليم الخاص ومكاتب الخدمات الاجتماعية حول موضوع التعليم الخاص. كما وتقوم بمؤازرة مجموعات وأفراد من الأهالي في كفاحهم من أجل تطبيق حقوق أبنائهم.

يعمل المركز أيام الأربعاء والخميس من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحا.
رقم الهاتف: 6013949-04     بريد الكتروني :  bizchut@zahav.net.il  

*من المهم أن نذكر أن الأستشارة تقدم بشكل مجاني*

في الأيام التي لا يعمل فيها المركز يمكنكم ترك رسالة وستقوم العاملة الإجتماعيه بالاتصال بكم.